أقسام العقود في الفقه الإسلامي الرسالة العلمية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : أقسام العقود في الفقه الإسلامي- الرسالة العلمية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6محتويات الموضوع الفصل الخامس أقسام العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه ، وفيه خمسة مباحث : تقديم المبحث الأول : تعريف الضمان ، وبيان أسبابه رقم الصفحة - - المطلب الأول : تعريف الضمان لغة واصطلاحا أ - لغة اصطلاحا المطلب الثاني : أسباب الضمان المبحث الثاني : عقود الضمان ، وأمثلتها أقسام عقود الضمان المطلب الأول : الضمان في عقد البيع ، وفيه مسألتان : الأولى : إذا هلك المبيع كله في يد البائع قبل القبض ذكر أقول الفقهاء في المسألة الأدلة الترجيح الثانية : هلاك المبيع كله
- فقرة 7- - - - الثانية : في ضمان تلف الصداق المعيَّن بعد القبض ، إذا طلقها قبل الدخول ذكر أقوال الفقهاء في المسألة الترجيح المبحث الثالث : عقود الأمانة ، وأمثلتها المراد بعقود الأمانة المطلب الأول : في ضمان الوديعة عوارض ضمان الوديعة المطلب الثاني : ضمان العارية ذكر اختلاف الفقهاء في ضمان العارية فيما إذا تلفت في يد المستعير الخلاف سبب الأدلة أدلة القول الأول أدلة القول الثاني أدلة القول الثالث المناقشة مناقشة أدلة الحنفية مناقشة أدلة الشافعية والحنابلة الترجيح المطلب الثالث : الضمان في الشركة أقسام الشركة ، وحكم الضمان فيها المطلب الرابع : الضمان في عقد المضاربة المطلب الخامس : الضمان في عقد الهبة حالات ضمان الهبة عند الحنفية المطلب السادس : الضمان في عقد الوصية المبحث الرابع : عقود مزدوجة الأثر ، وأمثلتها المطلب الأول : بيان وجه الضمان ووجه الأمانة في عقد الإجارة منافع المطلب الثاني : الضمان في عقد الرهن الأعيان ذكر اختلاف الفقهاء في ضمان الرهن إذا هلكت العين المرهونة عند المرحمن الأدلة
- فقرة 8.. - - - أولا - أدلة الحنفية أدلة جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ثانيا - أ المناقشة أولا - مناقشة جمهور الفقهاء لأدلة الحنفية ثانيا . مناقشة الحنفية لأدلة جمهور الفقهاء الترجيح المطلب الثالث : بيان وجه الضمان ووج جه الأمانة في عقد الصلح عن مال بمنفعة المبحث الرابع : في ذكر القاعدة العامة عند الفقهاء المتعلقة بالضمان في العقود وأهم الضوابط المطلب الأول : القاعدة العامة عند الفقهاء في ضمان الأعيان والأموال بالعقد الأصل العام عند الفقهاء في ضمان الأعيان والأموال بالعقد الأصل في ذلك عند الحنفية ينقسم الأصل المذكور عند المالكية إلى سبعة أقسام ذكر القاعدة العامة في ضمان الأعيان بالعقد عند الحنابلة المطلب الثاني : ضابط التمييز بين عقود الضمان وعقود الأمانة . المطلب الثالث : في الفروق ، وفيه ثلاثة فروع الأول : ضابط في الفرق بين ضمان العقد ، وضمان اليد الثاني : ضابط في الفرق بين ضمان العقد وضمان الإتلاف الثالث : ضابط في الفرق ضمان الإتلاف وضمان اليد فائدة : في ذكر محل الضمان الفصل السادس أقسام العقود بالنظر إلى غاية العقد ، وفيه ستة مباحث المبحث الأول : عقود التمليكات ، وأمثلتها المطلب الأول : أسباب التملك المطلب الثاني : أقسام عقود التمليكات ، وفيه فرعان الأول : تقسيم عقود التمليكات إلى عقود اختيارية ، وعقود جبرية أساس هذا التقسيم . ذكر نماذج لكل من القسمين
- فقرة 9- الفرع الثاني : تقسيم عقود التمليكات إلى عقود معاوضات ، وعقود تبرعات ، وعقود تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء القسم الأول : عقود المعاوضات الثاني : عقود التبرعات فائدة : في ذكر التمييز في عقود التبرعات بين عقود التفضل والهبة الثالث : عقود تبرع ابتداء معاوضة انتهاء أهمية التمييز بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات المطلب الثالث : الآثار المترتبة على عقود التمليكات ، وفيه ثلاثة فروع الأول : أثر عقود التمليكات فغي الفرق بين تمليك الانتفاع وملك المنفعة المراد بتمليك الانتفاع المراد بتمليك المنفعة الثاني : عقود التمليكات قد تقع على الأعيان أو على المنافع . الثالث : أنواع الملكية الناتجة عن عقود التمليكات المبحث الثاني : عقود الاشتراكات وأمثلتها ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : بيان المراد بعقود الاشتراكات المطلب الثاني : أقسام شركة العقد ، وفيه ثلاثة فروع الأول : أقسام شركة العقد باعتبار محلها الثاني : أقسام شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت الثالث : أقسام شركة العقد باعتبار العموم والخصوص المبحث الثالث : عقود التفويض ، وأمثلتها المراد بعقود التفويض أمثلتها المبحث الرابع : عقود التوثيقات ، وأمثلتها المراد بعقود التوثيق . أمثلتها . المبحث الخامس : عقود الحفظ ، وأمثلتها المبحث السادس : عقود الإسقاطات ، وأمثلتها المراد بعقود الإسقاطات أنواع عقود الإسقاطات
- فقرة 10- - - . -- - - الفصل السابع أقسام العقود بالنظر إلى اشتراط القبض ، وفيه أربعة مباحث المبحث الأول - في تعريف القبض وكيفيته وأثره في العقود ، وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول - تعريف القبض لغة واصطلاحا أ لغة ب - اصطلاحا ج العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي - المطلب الثاني - كيفية القبض ( طرقه ، وصور تحققه عند الفقهاء ) ذکر آراء الفقهاء في كيفية قبض العقار والمنقول الترجيح. المطلب الثالث - أثر القبض في العقود في الفقه الإسلامي المبحث الثاني - العقود الرضائية وضوابطها ، وفيه مطلبان المطلب الأول - تعريف العقد الرضائي المطلب الثاني - ذكر ضابط هذا القسم ، وأمثلته ذكر اختلاف الفقهاء في وقت ثبوت ملكية المستأجر للمنفعة ، وملكية المؤجر للأجرة الترجيح ذكر اختلاف الفقهاء في تملك المرأة للصداق بالعقد وعدم تملكها الترجيح الخلاصة المبحث الثاني - العقود القبضية - العينية - وضوابطها ، وفيه ثلاثة مطالب : - المطلب الأول - في القسم الأول : العقود يشترط القبض فيها لنقل الملكية ، وفيه أربعة فروع : الأول : القرض ذکر اختلاف الفقهاء في اشتراط القبض لنقل الملكية من المقرض إلى المقترض ، وأدلتهم الترجيح غمرة الخلاف
- فقرة 11الثاني : الهبة - - ذكر اختلاف الفقهاء في اشتراط القبض لنقل ملكية العين الموهوبة من الواهب إلى الموهوب له الأدلة أولا : أدلة جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ثانيا : ذكر أدلة المالكية ، والظاهرية ، ومن وافقهم الترجيح. ثمرة الخلاف الثالث : العارية الرابع : العقد الفاسد المطلب الثاني - في القسم الثاني : العقود يشترط القبض فيها لصحتها ، وفيه ثلاثة فروع : الأول : الصرف الثاني : بيع الأموال الربوية ذكر اختلاف الفقهاء في حكم اشتراط القبض قبل التفرق من مجلس العقد ، في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض - سواء أكانا متحدي الجنس أم مختلفين . الترجيح الثالث : السلم ذكر اختلاف الفقهاء في حكم اشتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد الأدلة أولا : أدلة جمهور الفقهاء ثانيا : أدلة المالكية المناقشة مناقشة أدلة المالكية الترجيح ثمرة الخلاف المطلب الثالث : في القسم الثالث : العقود التي يُشترط القبض في لزومها ، وفيه أربعة فروع : - -
- فقرة 12- - الأول : القرض ذكر اختلاف الفقهاء في اشتراط القبض في لزوم القرض الترجيح الثاني : الرهن ذكر اختلاف الفقهاء في اشتراط القبض في لزوم الرهن الأدلة أدلة القول الأول أدلة القول الثاني أدلة القول الثالث المناقشة الترجيح ثمرة الخلاف الثالث : الوقف ذكر اختلاف الفقهاء في اشتراط القبض للزوم الوقف الأدلة أدلة القول الأول أدلة القول الثاني الترجيح الرابع : الهبة ذكر اختلاف الفقهاء في اشتراط القبض للزوم الهبة سبب الأدلة الخلاف أولا : : أدلة جمهور الفقهاء ثانيا : أدلة المالكية ثالثا : أدلة الظاهرية ، ومن وافقهم المناقشة أولا : مناقشة أدلة القول الأول ثانيا : مناقشة أدلة القول الثاني الترجيح
- فقرة 13- - المبحث الثالث - قاعدة في العقود التي يشترط قبض المحل فيها قبل التصرف فيـ ببيع ونحوه ، والعقود التي لا يشترط فيها ذلك أولا : ما مُلِكَ بعقد لا معاوضة فيه ثانيا : ما مُلِك بعقد من عقود المعاوضات أولا : مذهب الحنفية والحنابلة ثانيا : مذهب المالكية ثالثا : مذهب الشافعية الخلاصة الفصل الثامن تقسيمات حديثة للعقود ، ويشتمل على أربعة مباحث : تقديم المبحث الأول - أقسام العقود بالنظر إلى الفورية والاستمرارية ، وفيه ثلاثة مطالب - المطلب الأول. العقود الفورية - المطلب الثاني - العقود الاستمرارية - المطلب الثالث - أهمية التمييز بين العقود الفورية والعقود الاستمرارية المبحث الثاني - أقسام العقود بالنظر إلى الأصلية والتبعية ، وفيه مطلبان المطلب الأول : العقود الأصلية ، وأمثلتها المطلب الثاني : العقود التبعية ، وأمثلتها المبحث الثالث - أقسام العقود من حيث الموضوع . أساس التقسيم العقد البسيط العقد المختلط المبحث الرابع - أقسام العقود من حيث الطبيعة ، وهي ثلاثة أقسام الأول : العقد المحدد الثاني : العقد الاحتمالي الثالث العقود المختلطة الخاتمة : خلاصة البحث وأهم النتائج المستخلصة من البحث الآيات القرآنية الفهارس - - - -فهرس
- فقرة 14- - - - - - - - تم بحمد الله فهرس الأحاديث النبوية. فهرس الآثار فهرس القواعد والضوابط الواردة في الرسالة فهرس الأعلام فهرس المصادر والمراجع المحتويات