المسؤولية العقدية للمحكم دراسة مقارنة عبدالرحمن بن عبد الله بن سليمان العجلان

التصنيفالعقيدةالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المسؤولية العقدية للمحكم دراسة مقارنة - عبدالرحمن بن عبد الله بن سليمان العجلان
  2. فقرة 4الصفحة فهرس الموضوعات الموضوع المقدمة التعريف بالموضوع أهمية الموضوع وأسباب اختياره منهج البحث الدراسات السابقة خطة البحث التمهيد في التعريف بمفردات البحث ويتضمن المباحث التالية المبحث الأول : التعريف بالمسؤولية العقدية في الفقه والنظام المطلب الأول: التعريف بالمسؤولية الفرع الأول: تعريف المسؤولية في اللغة الفرع الثاني: تعريف المسؤولية في الفقه وفيه أربع مسائل: الفرع الثالث: تعريف المسؤولية في النظام المطلب الثاني: المقصود بالعقدية وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول: تعريف العقد في اللغة . الفرع الثاني: تعريف العقد في الفقه. الفرع الثالث : تعريف العقد في النظام. المطلب الثالث: المقصود بالمسؤولية العقدية في الفقه. المطلب الرابع: المقصود بالمسؤولية العقدية في النظام. المبحث الثاني: تمييز المسؤولية العقدية عما يشتبه بها المطلب الأول: تمييز المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية. المطلب الثاني: تمييز المسؤولية العقدية عن المسؤولية الجنائية.
  3. فقرة 5?? المطلب الثالث: تمييز المسؤولية العقدية عن المسؤولية الأدبية المبحث الثالث: أساس المسؤولية العقدية وتحته المطالب الآتية: المطلب الأول: أساس المسؤولية العقدية في الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني: أساس المسؤولية العقدية في النظام. المبحث الرابع: ماهية التحكيم المطلب الأول: تعريف التحكيم الفرع الأول: تعريف التحكيم في اللغة الفرع الثاني: تعريف التحكيم في الاصطلاح المطلب الثاني: نشأة التحكيم المطلب الثالث : حكم التحكيم (مدى مشروعيته) المطلب الرابع: نطاق التحكيم الفرع الأول: نطاق التحكيم في الفقه الإسلامي الفرع ع الثاني: نطاق التحكيم في النظام الفرع الثالث : المقارنة بين نطاق التحكيم في الفقه وفي النظام. المطلب الخامس: تكييف التحكيم الفرع الأول: تكييف التحكيم في الفقه الإسلامي الفرع الثاني: تكييف التحكيم في النظام: الفرع الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام. المطلب السادس: مزايا وعيوب التحكيم. المطلب السابع: أنواع التحكيم الفرع الأول: أنواع التحكيم من حيث سلطان الإرادة الفرع الثاني: أنواع التحكيم من حيث الطريقة التي يدار بها الفرع الثالث: أنواع التحكيم من حيث تنظيمه الفرع الرابع: أنواع التحكيم من حيث محله
  4. فقرة 6الفرع الخامس : أنواع التحكيم من حيث موضوعه: الفرع السادس: موقف الفقه الإسلامي من هذه الأنواع: المطلب السابع: تمييز التحكيم عما يشتبه بغيره الفرع الأول: تمييز التحكيم عن القضاء الفرع الثاني: تمييز التحكيم عن الصلح الفرع الثالث: تمييز التحكيم عن التوفيق الفرع الرابع: تمييز التحكيم عن الوكالة الفرع الخامس: تمييز التحكيم عن الخبرة المبحث الخامس: المحكم المطلب الأول: تعريف المحكم الفرع الأول: تعريف المحكم في اللغة: الفرع الثاني: تعريف المحكم في الاصطلاح المطلب الثاني: شروط المحكم الفرع الأول: شروط المحكم في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني: شروط المحكم في النظام الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالمحكم المبحث الأول: طبيعة العلاقة التي تربط المحكم بالخصوم المطلب الأول: طبيعة العلاقة التي تربط المحكم بالخصوم في الفقه المطلب الثاني: طبيعة العلاقة التي تربط المحكم بالخصوم في النظام: المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه المبحث الثاني: التزامات المحكم والنظام. المطلب الأول: التزامات المحكم في الفقه: المطلب الثاني: التزامات المحكّم في النظام الفرع الأول: التزامات المحكّم قبل الشروع في مهمة التحكيم ??
  5. فقرة 7الفرع الثاني: التزامات المحكم عند مباشرة مهمة التحكيم الفرع الثالث: التزامات المحكم في مرحلة إصدار الحكم الفرع الرابع: التزامات عامة المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام المبحث الثالث: سلطات المحكم المطلب الأول: سلطات المحكم في الفقه: المطلب الثاني: سلطات المحكّم في النظام. المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام. المبحث الرابع: رد المحكم المطلب الأول: رد المحكم في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: رد المحكّم في النظام. المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام. المبحث الخامس: رقابة القضاء على أعمال المحكم المطلب الأول: رقابة القضاء على أعمال المحكم في الفقه. المطلب الثاني: رقابة القضاء على أعمال المحكم في النظام. الفرع الأول: الرقابة القضائية على أعمال المحكّم الفرع الثاني : صور الرقابة القضائية على أعمال المحكم الفرع الثالث: موقف نظام التحكيم السعودي من مبدأ الرقابة على أعمال المحكم المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام المبحث السادس: الخلاف حول تقرير مسؤولية المحكم المطلب الأول: رفض مسؤولية المحكم المطلب الثاني: تقرير مسؤولية المحكم المطلب الثالث: طبيعة مسؤولية المحكم. ?? ?? ??
  6. فقرة 8قد المطلب الرابع: نطاق مسؤولية المحكم. المطلب الخامس: موقف الفقه الإسلامي من ذلك. الفصل الثاني: أركان مسؤولية المحكّم العقدية وفيه المباحث التالية المبحث الأول: ركن الخطأ المطلب الأول: ركن الخطأ في الفقه الفرع الأول: تعريفه الفرع الثاني: معياره المطلب الثاني: ركن الخطأ في النظام الفرع الأول: تعريف الخطأ الفرع الثاني: عناصر الخطأ المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام المطلب الرابع: مفهوم خطأ المحكم المطلب الخامس: معيار خطأ المحكم المطلب السادس: درجة خطأ المحكم الفرع الأول: تقرير مسؤولية المحكم الأخطاء المتميزة الفرع الثاني: تقرير مسؤولية المحكم عن جميع الأخطاء التي تقع منه كفرد عادي الفرع الثالث: موقف الفقه الإسلامي خطأ المحكم المطلب السابع: صور الفرع الأول: صور خطأ المحكّم قبل الشروع في مهمة التحكيم الفرع الثاني: صور خطأ المحكم أثناء مباشرة التحكيم الفرع الثالث: صور خطأ المحكم في مرحلة إصدار الحكم المطلب الثامن: إثبات خطأ المحكم - - . . . المبحث الثاني ركن الضرر
  7. فقرة 9المطلب الأول: ركن الضرر في الفقه الفرع الأول: تعريفه الفرع الثاني: أنواعه الفرع الثالث: شروط محل الضرر المطلب الثاني ركن الضرر في النظام الفرع الأول: تعريفه الفرع الثاني: أنواعه الفرع الثالث : شروطه المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام المطلب الرابع: الضرر الناشئ عن خطأ المحكم الفرع الأول: أنواعه الفرع الثاني: خصائصه الفرع الثالث: إثباته | المبحث الثالث: ركن العلاقة السببية المطلب الأول: ركن العلاقة السببية في الفقه الفرع الأول: إثبات العلاقة السببية الفرع الثاني: نفي العلاقة السببية المطلب الثاني ركن العلاقة السببية في النظام المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام المطلب الرابع مدى توافر علاقة السببية بين خطأ المحكم والضرر الحادث المطلب الخامس: إثبات ونفي علاقة السببية في مسؤولية المحكم الفرع الأول: إثبات علاقة السببية الفرع الثاني: نفي علاقة السببية - -
  8. فقرة 10المبحث الرابع: تطبيق بعض القواعد الفقهية على مسؤولية المحكم المطلب الأول: قاعدة : لا ضرر ولا ضرار المطلب الثاني: قاعدة الضرر يزال المطلب الثالث: المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط المطلب الرابع: لا ضمان على المبالغ في الحفظ المطلب الخامس: يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام الضمان على الغير الفصل الثالث: آثار مسؤولية المحكم وفيه المباحث التالية: المبحث الأول: آثار مسؤولية المحكّم في الفقه المطلب الأول: الزجر والتأديب المطلب الثاني: النظر في مدى إنفاذ حكم المحكم. من عدمه المطلب الثالث: التعويض الفرع الأول: تعريفه في اللغة الفرع الثاني: كيفية التعويض (الضمان) الفرع الثالث: تقدير التعويض ووقت تقديره الفرع الرابع: تقادم الحق في التعويض الفرع الخامس: تضمين المحكّم جراء ما ترتب على خطئه من ضرر الفرع السادس مدى جواز اشتراط المحكم الإعفاء من المسؤولية المبحث الثاني: آثار مسؤولية المحكم في النظام المطلب الأول: التعويض عن الضرر الفرع الأول: تعريف التعويض في النظام الفرع الثاني: كيفية التعويض - -
  9. فقرة 11الفرع الثالث: سلطة القاضي في تقدير التعويض ووقت ذلك المطلب الثاني: الأسس العامة للتعويض عن خطأ المحكم في النظام المطلب الثالث: مدى جواز اشتراط المحكم الإعفاء من المسؤولية في النظام المبحث الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام المبحث الرابع: الخلاف حول حصانة المحكّم في النظام وموقف الفقه من ذلك المطلب الأول: بيان الخلاف حول حصانة المحكم الفرع الأول: تأييد فكرة حصانة المحكم الفرع الثاني: رفض فكرة حصانة المحكم ومسوغات ذلك المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من ذلك المبحث الخامس: المحكمة المختصة بنظر دعوى مسؤولية المحكم المبحث السادس: الجزاءات القابلة للتطبيق على المحكم دون الحاجة إلى رفع دعوى المسؤولية المطلب الأول: رد المحكم المطلب الثاني: عزل المحكم: المطلب الثالث: إنهاء مهمة التحكيم المطلب الرابع: الحرمان من الأتعاب - - الخاتمة والتوصيات فهرس الآيات | فهرس الأحاديث فهرس الأعلام فهرس المراجع فهرس الموضوعات