اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية مصادر التشريع
التصنيفالعقيدةالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية مصادر التشريع
- فقرة 4فهرست الموضوعات المقدمة مشكلة البحث.. أهمية البحث وهدفه ميزة البحث منهجية البحث خطة البحث الفصل التمهيدي العقل في ضوء النصور الإسلامي المطلب الأول- متزلة العقل في الإسلام.. المطلب الثاني مجالات العقل وحدوده في المنظور الإسلامي. المطلب الثالث - حكم النظر بالعقل في الشرع المطلب الرابع حكم التعبد بأحكام العقل المطلب الخامس - موافقة الشريعة للنظر الفلسفي والمنطقي.
- فقرة 5?? المبحث الأول - التعريف بالعقل وماهيته الفصل الأول العقل وقوانينه الفكرية المطلب الأول- التعريف بالعقل المطلب الثاني - طرق معرفة العقل المطلب الثالث- موضوع العقل المطلب الرابع - وظيفة العقل المدرك الوظيفي للعقل) المطلب الخامس - المدركات الذهنية ومراتبها الفقرة الأولى - طرق المدركات الذهنية ومراتبها الفقرة الثانية مستويات الإدراك العقلي في المعرفة المطلب السادس أعمال العقل الاستنباطية والاستدلالية. المبحث الثاني- موازين العقل (القواعد العقلية) تمهيد- حول مفهوم الميزان العقلي المطلب الأول - طرق العقل في إصدار الحكم أولاً - المعقول (الدلالة العقلية) ثانياً - الدلالة المنطقية الفكرية المطلب الثاني - أقسام القواعد العقلية القسم الأول - الموازين الفطرية العقلية ( البديهيات )
- فقرة 6أولاً - المفاهيم المنشئة للموازين العقلية الفطرية النوع الأول - مفاهيم التصوّر الفكري ومبادئه - المفهوم والماصدق - مفهوم الجزئي والكلّي - الكليات الخمسة - الدلالات ه - النسب. - المقولات العشر كليات المعاني). - مفهوم التعريف النوع الثاني - مفاهيم التصديق العقلي - مفهوم القضية - مفهوم الكمّ في القضيّة. الكيف في القضية. - مفهوم - أنواع القضايا. ه - مفهوم الاستغراق في القضايا. - مفهوم اللزوم في القضيّة. - مفهوم الجهة في القضايا.. - مفهوم الأحكام العقلية الواجب والممكن والمستحيل).. ثانيا- قواعد البديهيات العقلية (الموازين العقليّة الثابتة. القسم الثاني - قواعد عقلية مستنبطة أولاً - المسلّمات العقلية. ثانياً - القواعد العقلية المستنبطة من المفردات المعرفية والعمليات - العادة العقلية.
- فقرة 7- ما يتوصل إليه العقل من قواعد مستنبطة من خلال عملياته الذهنية الاستنباطية الأحكام المتوصل إليها عن طريق الحجة العقلية (البرهانية) - الأحكام المتوصل إليها عن طريق الحجة الجدلية .. ه - المصلحة - مفهوم الإعجاز . - العلة - الغاية المطلب الثالث - العمليات العقلية الاستدلالية القسم الأول - الاستدلال المباشر . أولاً - التقابل ثانياً العكس - التناقض - التضاد - الدخول تحت التضاد - التداخل القسم الثاني - الاستدلال الغير مباشر أولاً- الاستقراء ثانياً- القياس - لواحق القياس العقلي قياس العلة
- فقرة 8قياس الدلالة العلاقة بين القياس العقلي والشرعي والفرق بينهما حكم العمل بالقياس العقلي في الشرع. . ثالثا- التمثيل المبحث الثالث- الحجج العقلية المطلب الأول- تعريف الحجة المطلب الثاني- أنواع الحجج ومراتبها أ الحجة البرهانية الحجة الجدلية ج- الحجة الخطابية د- - الحجة الشعرية الحجة الباطلة القائمة على الغلط أو المغالطة - ما يحتاج إليه لدى إقامة الأدلة الفصل الثاني اعتبار العقل ودلالته في إثبات مصادر التشريع المنفق عليها تمهيد الدلالة العقلية وفق منهج علماء الأصول المبحث الأول - اعتبار العقل ودلالته في إثبات المصدرية التشريعية للقرآن الكـ تمهيد - في تعريف القرآن الكريم
- فقرة 9المطلب الأول - الأسباب الدافعة للعقل بإقرار حاجته للقرآن الكريم كمصدر تشريعي الفقرة الأولى أسباب تختص بالإنسان ذاته أولاً- محدودية التفكير البشري ثانياً - حاجة الإنسان لنظام يضبط علاقات مجتمعه ثالثاً - القانون الوضعي لا يعالج كوامن النفس ورغباتها. رابعاً حاجة البشر للكتاب الإلهي الذي يحفظ قانون الإله الخالق.. الفقرة الثانية - أسباب تختص بالقران الكريم أولاً - القرآن الكريم خبر صادق، والخبر الصادق مصدر معرفي لدى العقل ثانيا - القرآن الكريم دستور حياة البشر النقطة الأولى: إقرار العقل بدور القرآن الكريم في إيضاح العلاقة بين الخالق والمخلوق ?? النقطة الثانية - دور القرآن الكريم في تفعيل الآداب الإنسانية لدى الإنسان النقطة الثالثة - دور القرآن الكريم في تحقيق مصلحة الإنسان. المطلب الثاني - الأدلة المنطقية المعتبرة في إثبات مصدرية القرآن الفقرة الأولى: القرآن الكريم خبر صادق في ميزان العقل. الفقرة الثانية: ميزان الإعجاز. أولا- الإعجاز العقلي ثانياً - أنواع الإعجاز بالنسبة للعقل ثالثا- شروط الإعجاز العقلي .
- فقرة 10المبحث الثاني - اعتبار العقل ودلالته في إثبات المصدرية التشريعية للسنة المطهرة . تمهيد : السنّة المصدر الثاني من مصادر التشريع. المطلب الأول - تعريف حول السنة المطهرة ومكانتها أولاً- التعريف بالسنّة ثانياً- مكانة السنة ومرتبتها من القرآن الكريم الناحية الأولى - رتبة السنّة من حيث الرجوع إليها الناحية الثانية - رتبة السنّة من حيث اعتبار ما ثبت فيها من أحكام المطلب الثاني - الأسباب الدافعة للعقل بإقرار حاجته للسنة المطهرة كمصدر تشريعي أولاً - حاجة الناس إلى الرسل ثانيا - الحاجة إلى بيان معاني النص الإلهي المطلب الثالث - الأدلّة المنطقية في إثبات مصدريّة السنة المطهرة في تشريع الأحكام أولاً - الاستدلال بمحدودية العقل البشري. ثانيا - دلالة التلازم البيّن على بيان السنة لمجمل القرآن الكريم ثالثا- السنة المطهرة ة خبر صادق معتبر في ميزان العقل.. الاستدلال بجوهر الرسالة ومبادئها الاستدلال بشخصية الرسول وصفاته الاستدلال بمبدأ الإعجاز العقلي على صدق الرسول الاستدلال بمبدأ قبول الخبر .. المبحث الثالث- اعتبار العقل ودلالته في إثبات المصدرية التشريعية للإجماع. المطلب الأول - مفهوم الإجماع ؛ تعريفه، وأنواعه. المطلب الثاني - الحاجة المنطقية في كون الإجماع مصدراً مشرعاً. المطلب الثالث الأدلّة المنطقية المعتبرة في إثبات مصدريّة الإجماع.
- فقرة 11المبحث الرابع - اعتبار العقل ودلالته في إثبات المصدرية التشريعية للقياس ال المطلب الأول - تعريف حول القياس الشرعي. المطلب الثاني - الأدلة المنطقية في إثبات حجيّة القياس، وبيان الحاجة إليه أولاً - أدلّة المذهب القائل باستحالة وقوعه عقلاً. ثانياً - أدلّة أصحاب المذهب الثاني القائلين بوجوب التعبد به عقلا ثالثاً- أدلّة المذهب القائل بجواز التعبد به عقلاً، إلا أنه لم يرد التعبد به شرعاً، بل ورد الشرع بحظره رابعاً - أدلّة الجمهور القائلين بجواز التعبد به عقلاً ووقوعه شرعاً الفصل الثالث اعتبار العقل ودلالته في إثبات مصادر التشريع المختلف فيها : المبحث الأول - اعتبار العقل ودلالته في الاستصلاح كمصدر تشريعي للأحكام تمهيد- مكانة المصلحة في الشرع. المطلب الأول - مفهوم المصلحة وأقسامها أولاً- تعريف المصلحة. ثانيا- أقسام المصلحة. المطلب الثاني - الحاجة المنطقية في النظر إلى المصالح في الأحكام. المطلب الثالث - الأدلّة المنطقيّة في إثبات حجيّة الاستصلاح كمصدر تشريعي للأحكام. أولاً - الأدلّة المنطقية التي استند إليها النفاة لمصدرية الاستصلاح
- فقرة 12ثانياً الأدلة المنطقية التي استند إليها القائلين بمصدرية الاستصلاح المبحث الثاني - اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية الاستحسان كمصدر تشر للأحكام . المطلب الأول - التعريف بالاستحسان .. أولاً- تعريف الاستحسان.. ثانياً- أنواع الاستحسان.. المطلب الثاني - الحاجة المنطقيّة لمصدرية الاستحسان المطلب الثالث - الأدلّة المنطقية في إثبات حجية الاستحسان كمصدر تشريعي المبحث الثالث- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية الاستصحاب كمصدر تشريعي للأحكام المطلب الأول - تعريف حول مفهوم الاستصحاب أولاً- تعريف الاستصحاب. ثانيا - أنواع الاستصحاب ومذاهب العلماء في الأخذ المطلب الثاني - الحاجة المنطقيّة لمصدرية الاستصحاب به. المطلب الثالث - الأدلّة المنطقية في إثبات حجيّة الاستصحاب كمصدر تشريعي: أولاً - الأدلة المنطقية عند من احتج بالاستصحاب مطلقاً. ثانياً الأدلة المنطقية عند من احتج بالاستصحاب في النفي دون الإثبات. ثالثاً الأدلّة المنطقيّة عند نفاة العمل بالاستصحاب مطلقاً. رابعاً - الأدلة المنطقية عند من قال باستصحاب حكم الإجماع في محل التراع. خامساً - الأدلة المنطقية عند القائلين بعدم حجيّة استصحاب حكم الإجماع في محل التراع
- فقرة 13المبحث الرابع - اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية العرف كمصدر تشريعي للأحكام : المطلب الأول- التعريف بالعرف أولاً- معنى العرف ، وتحرير المراد منه . ثانياً- أقسام العرف.. المطلب الثاني - الحاجة المنطقية في اعتبار مصدرية العرف المطلب الثالث الدلالات المنطقية في إثبات حجية العرف كمصدر تشريعي للأحكام المبحث الخامس - اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية قول الصحابي في استنباط الأحكام .. المطلب الأول- التعريف بمذهب الصحابي أولاً - المراد بمذهب الصحابي وتحرير محل التراع. ثانيا- حال الصحابي الذي يحتج بقوله، ومذاهب العلماء فيه المطلب الثاني - الأدلة المنطقية في إثبات حجيّة الأخذ بمذهب الصحابي أولاً - الدلالات المنطقيّة عند من ذهب إلى وجوب العمل بمذهب الصحابي مطلقاً. ثانياً - الأدلة المنطقية عند من ذهب إلى وجوب العمل به إذا خالف القياس. ثالثاً- الأدلّة المنطقية عند من ذهب إلى وجوب العمل بمذهب الصحابي فيما لا يدرك بالرأي رابعاً - الأدلة المنطقية عند من ذهب إلى نفي العمل بمذهب الصحابي مطلقاً.
- فقرة 14المبحث السادس- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجيّة إجماع أهل ا المطلب الأول - المراد بإجماع أهل المدينة ، وتحرير محل التراع.. المطلب الثاني - دور العقل واعتباره في إثبات حجيّة إجماع أهل المدينة أولاً - الدلالات المنطقية عند من أخذ بحجيّة إجماع أهل المدينة ثانياً - الدلالات المنطقية عند الجمهور في عدم الأخذ بحجيّة إجماع أهل المدينة. المبحث السابع - اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية شرع من قبلنا كمصدر تشريعي للأحكام المطلب الأول - موقف الشريعة الإسلاميّة من الشرائع السابقة، وتحرير محل التراع. المطلب الثاني - الأدلّة المنطقية في حجية الأخذ بشرع من قبلنا أولاً - الأدلة المنطقية عند من ذهب إلى العمل بحجيّة شرع من قبلنا ثانياً - الأدلة المنطقية عند من ذهب إلى عدم الأخذ بمصدرية شرع من - قبلنا. المبحث الثامن - اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية مبدأ سد الذرائع كمصدر تشريعي المطلب الأول - معنى سدّ الذريعة ، وتحرير محل التراع أولاً - المعنى العام للذريعة. ثانيا - أقسام الذرائع بالمعنى العام .. ثالثا- المعنى الخاص للذريعة، وتحرير محل التراع. المطلب الثاني - الحاجة المنطقية في اعتبار مبدأ " سد الذرائع" المطلب الثالث- الأدلّة المنطقية عند أخذ بمبدأ سد الذرائع.. من للأحكام
- فقرة 15المبحث التاسع - اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجيّة الاستقراء كمـ مصدر تـ عي للأحكام المطلب الأول - مفهوم الاستقراء أولا- تعريف الاستقراء ثانياً- أنواع الاستقراء ثالثا- عمل الاستقراء في إفادة الأحكام. المطلب الثاني - الأدلّة المنطقية على حجية الاستقراء.. الفصل الرابع اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية مصادر التشريعا تمهيد- في معنى الأدلة الاستئناسيّة. استئناسية: المبحث الأول - اعتبار العقل ودلالته في الأخذ " بمبدأ أقل ما قيل" كمصدر استئناسي تشريعي المطلب الأول- تعريف أقل ما قيل أولاً- تعريف الأقل لغةً ثانيا- تعريف " أقل ما قيل " اصطلاحاً . ثالثا - شروط الأخذ بأقل ما قيل. رابعاً- مذاهب العلماء في الأخذ بأقل ما قيل المطلب الثاني - اعتبار العقل ودلالته في الأخذ بأقل ما قيل أولاً - الأدلة المنطقية عند القائلين بعدم الأخذ بأقل ما قيل كمصدر .. استئناسي ..
- فقرة 16ثانياً - الأدلة المنطقية عند القائلين بالأخذ بأقل ما قيل كمصدر استئناسي. أدلة مشابهة لمبدأ أقل ما قيل، والدلالة العقلية عليها : أولاً - الأخذ بالأخف، ودلالة العقل في حجيته المطلب الأول - التعريف بالأخذ بالأخفّ، ومذاهب العلماء في الأخذ به المطلب الثاني - اعتبار العقل و دلالته في إثبات حجيّة الأخذ بالأخف كمصدر استئناسي أ- الأدلّة المنطقية عند من ذهب إلى الأخذ بالأخفّ. الأدلّة المنطقية عند من ذهب إلى عدم الأخذ بالأخفٌ. ب- ثانياً الأخذ بالأشق ثالثاً - الأخذ بالأكثر المطلب الأول- تعريف الأخذ بالأكثر ، ومذاهب العلماء في الأخذ به المطلب الثاني - الأدلة المنطقية عند من ذهب إلى الأخذ بالأكثر دليلاً يستأنس به . رابعاً - الأخذ بالأوسط. المبحث الثاني - اعتبار العقل ودلالته في الأخذ بالإلهام كمصدر استئناس المطلب الأول- التعريف بالإلهام وضوابطه أولا- التعريف بالإلهام ثانيا- فوائد الإلهام ثالثا- ضوابط الإلهام الفقرة الأولى - ضوابط الإلهام بالنسبة للملهم الفقرة الثانية - ضوابط الإلهام بالنسبة للإلهام نفسه
- فقرة 17المطلب الثاني - الأدلة المنطقيّة في حجيّة الأخذ بالإلهام كمصدر تشريعي استئناسي. أولاً - الأدلّة المنطقية عند النافين لحجية الإلهام مطلقاً . ثانياً - الأدلّة المنطقية عند القائلين بحجية الإلهام مطلقاً ثالثاً - الأدلّة المنطقية عند القائلين بحجيّة الإلهام في حق الملهم فقط. المبحث الثالث - اعتبار العقل ودلالته في الأخذ بالاحتياط كمصدر استئناس المطلب الأول - التعريف بالاحتياط الفقرة الأولى : تعريف الاحتياط الفقرة الثانية - أنواع الاحتياط. أولاً- الاحتياط المحمود ثانياً الاحتياط المذموم الفقرة الثالثة - ضوابط الاحتياط. الفقرة الرابعة - آراء المذاهب في الأخذ بالاحتياط. المطلب الثاني - اعتبار العقل ودلالاته في إثبات حجيّة الاحتياط كمصدر استئناسي في التشريع الفقرة الأولى - الأدلّة المنطقية عند القائلين بالأخذ بالاحتياط. الفقرة الثانية - الأدلة المنطقية عند القائلين بعدم الأخذ بالاحتياط. خاتمة الكتاب
- فقرة 18الفهارس . فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث النبوية فهرس القواعد الفقهية فهرس الأعلام فهرس المصادر فهرس الموضوعات